درآمد نفتی کل کشور در سال ۱۳۹۸ طبق اعلام مقامات حدوداً ۸ میلیارد دلار بوده است. با لحاظ متوسط قیمت ۵۹ دلاری هر بشکه نفت سنگین ایران در طول سال ۱۳۹۸، اگر طبق فروض قانون بودجه این سال به طور متوسط ۱۳۵ هزار بشکه در روز میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی فروخته شده باشد، حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز صادرات نفتی انجام پذیرفته تا درآمد نفتی کل کشور به حدود ۸ میلیارد دلار بالغ شود. به این ترتیب و با فرض خوشبینانه تحقق ۳.۵ میلیارد دلار صادرات گاز در این سال و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت‌های ملی نفت و گاز، سهم دولت از درآمدهای نفتی و گازی کشور به بیش از ۸ میلیارد دلار می‌رسد.
اگر این درآمد با نرخ هر دلار آمریکا معادل ۴۲ هزار ریال تسعیر شده باشد، درآمد نفتی دولت در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۵۰ هزار میلیارد ریال بالغ می‌شود. این در حالی است که منابع غیررسمی - از جمله گزارش رییس سازمان برنامه بودجه کشور در مجلس شورای اسلامی - از تحقق حدوداً ۵۴۰ هزار میلیارد ریالی درآمدهای نفتی در این سال حکایت دارند. به این ترتیب تنها در شرایطی این ارقام با یکدیگر هماهنگی خواهند داشت که دولت حدود ۵.۴ میلیارد دلار از ارز خود را با نرخ رسمی و مابقی آن را بر اساس متوسط نرخ دلار در سامانه نیما (هر دلار معادل ۱۱۱.۷ هزار ریال) تسعیر کرده باشد. همچنین، ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ رسمی در سال ۱۳۹۸ مطابق سقف قانون بودجه این سال تخصیص داده شده است. به این ترتیب باید حدود ۸.۶ میلیارد دلار از این رقم از منابع دیگری به غیر از درآمدهای نفتی دولت تأمین شده باشد. گزارش‌های غیررسمی از تخصیص بخشی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی (شرکت‌های فولادی، پتروشیمی‌ها و موارد مشابه دیگر) برای این منظور حکایت دارند.
با توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی کشور، در سال جاری چاره‌ای به جز کاهش چشمگیر تخصیص ارز با نرخ رسمی نیست. این مسأله در کنار اصرار دولت بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و دارو، می‌تواند مشکلات و چالش‌هایی را به دنبال داشته باشد.
انتخاب سخت
در شرایط کنونی، کشور به طور همزمان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در پی افزایش کل‌های پولی و نرخ ارز، و بروز برخی محدودیت‌ها در عرضه کالاها در پی اعمال سیاست‌های قهری و دستوری را تجربه می‌کند. بانک مرکزی اگرچه به درستی با افزایش نرخ سود پرداختی به ذخایر اضافی بانک‌ها در پی اعمال سیاست پولی انقباضی است، اما فاصله نرخ تورم و نرخ‌های سود در اقتصاد ایران به اندازه‌ای زیاد شده است که نرخ‌های سود حقیقی همچنان منفی بوده و بدون افزایش قابل توجه نرخ سود نمی‌توان امیدی به اثرگذاری این سیاست پولی انقباضی داشت. افزایش قابل توجه نرخ سود نیز با توجه وضعیت نامناسب ترازنامه شبکه بانکی کشور، تبعات منفی خاص خود را به همراه خواهد داشت. در این شرایط رشد بازار سرمایه خبری امیدوارکننده محسوب نشده و از افت ارزش پول ملی حکایت خواهد داشت.
به این ترتیب فارغ از آنچه در عرصه ارتباطات بین‌المللی ایران در حال وقوع است، در زمینه سیاست‌های داخلی بدون تغییر اساسی در بودجه و وضعیت مالی دولت، نمی‌توان امیدی به اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی داشت. حذف تخصیص ارز با نرخ رسمی، حذف سیاست‌های دستوری تعیین قیمت و حذف ممنوعیت‌های تجاری تنها بخشی از سیاست‌های مورد نیاز و اجتناب‌ناپذیر دولت در سال ۱۳۹۹ خواهد بود. در شرایط فعلی حتی از تأمین کسری بودجه از محل انتشار اوراق دولتی نمی‌توان انتظار اثرگذاری چندانی داشت، چرا که همان تبعات منفی افزایش نرخ سود و اثر آن بر ترازنامه بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت. تصمیمات سختی از قبیل اصلاح نظام بانکی و حذف بخش قابل توجهی از یارانه‌های پنهان و مخارج جاری دولت، هر چه دیرتر اتخاذ شوند اثرگذاری کمتری خواهند داشت.
منبع :ایبِنا
حسین سلطان‌آبادی (کارشناس اقتصادی)
